<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'>أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الأربعاء، الرهان على الأمن العام في بقاء الدولة ، مشيراً إلى أن الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع وسيادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأعرب عون، خلال التهنئة اليوم بالعيد الـ 81 لتأسيس الأمن العام الذي يصادف 27 أغسطس الجاري، "عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بكل أمانة ومسؤولية".</p><p class='article-text'>وقال إن "الأمن العام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي من أجل حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>ودعا إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها ، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة،  مطالباً بـ"تأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي من خلال الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات، وتجاوز الصعاب المعيشية بالإرادة والالتزام الواجب".</p><p class='article-text'>وأضاف: "اليوم يزداد الرهان على الأمن العام وعلى سائر المؤسسات العسكرية والأمنية وهو رهان على بقاء الدولة ومفهوم القانون"، مشيراً إلى أن "هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية".</p><p class='article-text'>وقال  عون " وسط هذه الظروف القاسية، أثبتت المديرية العامة للأمن العام أنها صمام ، حيث واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية، وثبات لم ينكسر أمام الأزمات".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام كما رفاقهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين،  تُعالجها  الحكومة بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد، وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غدٍ أفضل".<br><br><br></p>

الرئيس اللبناني: نراهن على "الأمن العام" في بقاء الوطن

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير خاص في مجلة فورتشن عن الطفرة المالية القياسية التي حققتها شركات النفط والغاز العالمية، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جني هذه الشركات «أموالاً طائلة» تأتي متطابقة مع البيانات الواردة في ميزانياتها العمومية رغم أزمات الطاقة العالمية و«جائحة» مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كشفت شركة «شيفرون» عن تحقيقها أعلى أرباح ربع سنوية منذ ست سنوات في نهاية يوليو 2026، تظهر الأرقام أن هذا الأداء ليس سوى جزء من مشهد أكبر؛ إذ تُقدر مؤسسة «وود ماكنزي» للتحليلات أن قطاع الطاقة في طريقه لتحقيق أرباح نقدية استثنائية تصل إلى 495 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المكاسب المباشرة بشكل كبير التوقعات الأولية للصناعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما تبعها من تصاعد التوترات والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الأرقام القياسية والمكاسب غير المتوقعة موجة واسعة من التغطيات والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية والمنصات الاقتصادية الكبرى، والتي رصدت تداعيات التقرير من زوايا متعددة؛ إذ أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الأرباح الفلكية لشركات الطاقة تعيد إلى الواجهة ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة من قِبل المشرعين للمطالبة بفرض ضريبة أرباح استثنائية للحد من أثر التضخم على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على استراتيجية الشركات في التعامل مع هذه السيولة، مؤكدة أن عمالقة النفط ينتهجون الحذر الشديد ويفضلون الاحتفاظ بالتدفقات النقدية في ميزانياتهم بدلاً من التوسع المفاجئ في الاستثمارات أو توزيعات الأرباح نتيجة استمرار التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أبرزت مجلة فوربس أن القفزة الحادة في أرباح الشركات الكبرى مثل «شيفرون» تعكس مدى انكشاف أسواق الطاقة العالمية على الأزمات في الشرق الأوسط، حيث تسهم الارتفاعات القياسية لأسعار خام برنت في تضاعف الأرباح الصافية مقارنة بالتقديرات التي أُعدت في بداية العام.</div></p>

ترامب: رغم «أزمة هرمز» شركات النفط تجني الأرباح

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي يومي 1 و2 أكتوبر 2026، المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا"، الذي يعود إلى الإمارة بعد 5 سنوات، بمشاركة نخبة من الشركات المدرجة والمستثمرين والأسواق المالية والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستشارين من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار "أسواق رأس المال في عصر جديد: تعزيز المرونة واستكشاف فرص النمو المستقبلية"، ويبحث مستقبل أسواق رأس المال في دولة الإمارات والمنطقة، ودور دبي المتنامي مركزا عالميا للأسواق المالية، إلى جانب الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحولات التنظيمية واستقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد اليوم الأول، الذي يقام في فندق أتلانتس ذا رويال بدبي، برنامجا متكاملا من الجلسات والحوارات حول تطوير أسواق رأس المال الإماراتية، وتعزيز مكانة دبي مركزا ماليا عالميا، ومستقبل أسواق المنطقة، والقيادة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وعلاقات المستثمرين، والتمويل والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج، جلسات عملية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، والحوكمة والاستدامة، والتواصل مع المستثمرين وإدارة السمعة خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم اليوم الأول بحفل جوائز "ميرا للتميز في علاقات المستثمرين 2026"، فيما يشهد اليوم الثاني برنامج “ميرا كونكت” الذي يتنقل بالمشاركين بين متحف المستقبل وسوق دبي المالي، ويختتم في “أتموسفير” ببرج خليفة، بما يعكس مكانة دبي مركزا إقليميا وعالميا لأسواق المال والاستثمار.</div></p>

دبي تستضيف مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، التي تُعقد في أبوظبي يومي 7 و8 سبتمبر المقبل تحت شعار "الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار" وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي.</p><p class='article-text'>يأتي تنظيم المنتدى في إطار الاهتمام المشترك بدراسة التحولات الإقليمية والدولية الكبرى، التي تعيد رسم ملامح المشهد العالمي، واستشراف الخيارات الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، والتحولات الاقتصادية، والتغير التكنولوجي المتسارع.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجمع النسخة الثالثة من المنتدى أكثر من 55 متحدثًا، وأكثر من 1,000 مشارك، من أكثر من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين، وصنّاع القرار، والدبلوماسيين، والخبراء، والمفكرين، والأكاديميين، وقادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية، ومراكز الفكر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين من بينهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، وزير الخارجية السابق ومعالي كارل بِلدت، رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأسبق في مملكة السويد، ومعالي فوك يريميتش، وزير الخارجية الصربي الأسبق، وسعادة يو جيه سونج، السفير السابق لجمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات، وسعادة الفريق ستيفانو مانينو، رئيس المركز الإيطالي للدراسات الدفاعية العليا، وسعادة جان-إيف لوغال، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.</p><p class='article-text'>وتتمحور أجندة المنتدى حول ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور الجيوسياسي، والمحور الجيواقتصادي، والمحور الجيوتكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويناقش المنتدى هذا العام الخيارات المتاحة أمام دول الخليج للتعامل مع بيئة استراتيجية يزداد تعقيدها وبناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا ومرونة؛ ولتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات، وصياغة توازنات جديدة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أيضا مستقبل الأطر الأمنية، وتناقش سياسات الردع، وأمن الممرات الملاحية الحيوية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، إضافة إلى تفحُّص الدور المتصاعد للقوى الوسطى في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة من العولمة والنظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المنتدى الحاجة إلى إعادة التفكير في كثير من المسلّمات التقليدية المتعلقة بالأمن والتعاون والحوكمة العالمية ويؤكد أهمية استشراف المستقبل، وتطوير حلول ومسارات عملية لتصحيح مسار الأحداث، والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التحولات الإقليمية والدولية.</p>

"الإمارات للدراسات" وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ينظمان النسخة الـ3 من منتدى هيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية في إطار رؤية دبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، رحلته المعرفية، بتنظيم فعاليات رفيعة المستوى ضمت لقاءات قيادية ضمن ورشتي عمل متخصصتين جمعت منتسبي البرنامج مع عدد من القيادات الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء «برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية» كثمرة تعاون استراتيجي بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترجم البرنامج حرص إمارة دبي المستمر على تقريب قيادات الشركات العائلية من القيادات الحكومية وصناع القرار، وقد عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ضمن هذه الرؤية على تصميم وتطوير المسارات القيادية والتنفيذية لهذا البرنامج، لتشمل لقاءات قيادية ورش عمل متخصصة تعزز من توحيد الرؤى والشراكات والتوجهات بين القطاعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الفعاليات الجديدة منصة استراتيجية أتاحت لمنتسبي البرنامج فرصة اللقاء المباشر مع عدد من كبار المسؤولين والقيادات في دبي، للاطلاع عن قرب على أحدث المستجدات التنموية والاقتصادية، واستلهام التجارب القيادية الملهمة، والتزود بأحدث المهارات الإعلامية اللازمة لمواكبة تطلعات الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعاليات تفاعلاً حيوياً بين منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية ومنتسبي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وهو ما مثّل فرصة قيّمة لتوسيع شبكة المعارف والعلاقات المهنية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك بين القيادات الشابة والواعدة في القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><h2>التوجهات الاقتصادية والاجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الأولى أبرز الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة دبي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك المنتسبين بمشاريع اقتصادية ومجتمعية من خلال الشراكات الحكومية، حيث هدفت الفعالية إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الفعالية الأولى مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تضع جودة حياة الإنسان ورفاهيته في صدارة الأولويات، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم في مستوى المعيشة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298125.jpg" alt="مروان بن غليطة يلقي كلمته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مروان بن غليطة يلقي كلمته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أبرز أهداف خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيسي الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في دبي، مستعرضاً بداية رحلة التخطيط والتطور في دبي عام 1960، برؤية استباقية وضعت أسس النمو المستدام للمدينة التي انطلقت من الخور وأحيائها الأولى.</div></p><p class='article-text'>وقامت على التجارة والترابط المجتمعي وسهولة التنقل والهوية المحلية، لتتطور خلال 6 عقود عبر سبع مخططات حضرية متعاقبة، واكبت طموحاتها المتنامية، ووضعت الإنسان في صميم التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><h2>قيمة مجتمعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثها عن آفاق النمو المستقبلية، دعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الشركات العائلية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يتيحها «القطاع الرابع» أو قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحن بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون المحرك الأساسي لاستدامة الأعمال وتلاحم المجتمع، فالشركات العائلية تمتلك القدرة والقيم بعيدة المدى التي تؤهلها لقيادة هذا التحول عبر الجمع بين الكفاءة التجارية والرسالة الإنسانية، وتحويل النجاح المالي إلى قيمة مجتمعية مستدامة ومؤثرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن نجاح دبي يقوم على شراكة راسخة بين الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في تحويل الطموحات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة، وعززت دورها في صياغة مستقبل دبي الذي تتكامل فيه رؤية الحكومة مع خبرات واستثمارات القطاع الخاص لبناء مدينة أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تولي بلدية دبي الشراكة مع القطاع الخاص أولوية رئيسة في رؤيتها وخططها الاستراتيجية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تسهم بخبراتها وقدراتها واستثماراتها في تحويل المشاريع والمبادرات إلى واقع؛ فعلى مدى عقود، كانت الشركات العائلية شريكاً رئيساً في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية، وجزء من مسيرة تطورها.</div></p><p class='article-text'>حيث تجاوزت هذه الشراكة تنفيذ المشاريع، لتشمل التخطيط والابتكار والاستثمار وصناعة الفرص المستقبلية. وفي هذا الإطار، تفتح خطة دبي الحضرية 2040 آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو في قطاعات الإسكان، والأنشطة الاقتصادية والسياحية، والشواطئ، والمساحات الخضراء، والخدمات التعليمية والصحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي مدير عام بلدية دبي المشاركين والجيل الجديد من قيادات الشركات العائلية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع لدبي، وتطوير واقتراح حلول وشراكات وخدمات شاملة وجديدة تسهم في تطوير مختلف قطاعات الأعمال الحيوية، بما يدعم مسيرة الآباء في تطوير المدينة، وتعزيز أجندتها، وخططها الوطنية، ومشاريعها بعيدة المدى.</div></p><h2>دعم جاهزية الشركات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298126.jpg" alt="محمد لوتاه


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد لوتاه


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الشركات العائلية إحدى الركائز الراسخة لاقتصاد دبي وشريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، نحرص على دعم جاهزية هذه الشركات للمستقبل، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وترسيخ تبنيها لأفضل الممارسات، بما يسهم في استدامة أعمالها وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص الجديدة، ودعم توسعها من دبي نحو الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد شرف: «تمثل هذه اللقاءات منصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر وبناء فهم مشترك لأولويات الإمارة وتبادل الخبرات والتجارب القيادية، بما يسهم في تنمية قدرات القيادات المستقبلية في القطاع الخاص وتمكينها من تحويل التوجهات الاقتصادية إلى مبادرات وفرص نوعية ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'>وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يمثل القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية، شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية دبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».</p><h2>بيئة تفاعلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5298127.jpg" alt="ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد الشامسي متحدثاً خلال الفعاليات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن هذا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية يترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'>حيث نهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في توفير بيئة تفاعلية تجمع بين قيادات دبي وبين منتسبي برامجنا والشركات العائلية، بما يتيح نقل التجارب والخبرات الاستراتيجية المباشرة، ويقرّب القيادات في القطاع الخاص من التوجهات التنموية والاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفعاليات تشكل فرصة استثنائية لتعزيز التفاعل وتوسيع شبكة العلاقات والروابط بين المنتسبين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما ينعكس إيجاباً على بناء مجتمع قيادي متكامل في دبي، حيث يعتبر تمكين الكفاءات بالمهارات الحديثة ركيزة أساسية لضمان استدامة الشركات العائلية ودعم دورها كشريك محوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبلية واستدامة ونمو اقتصادها.</p><h2>تطوير المهارات الإعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الفعالية الثانية على تعزيز جاهزية منتسبي برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية للتعامل مع وسائل الإعلام وتطوير حضورهم الإعلامي، حيث استعرضت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفعالية أسس بناء حضور إعلامي مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وإعداد الرسائل الرئيسية بما يتناسب مع مختلف فئات الجمهور، إلى جانب تطوير مهارات إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بما يعزز القدرة على إيصال الرسائل بوضوح وثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية التي عقدت في مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة»فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، تعرف المشاركون على أفضل الممارسات في بناء علاقات مهنية مع وسائل الإعلام، وفهم آليات عمل المؤسسات الإعلامية واحتياجاتها، والتعامل مع الاستفسارات الإعلامية والمواقف الحساسة وآليات الاتصال الإعلامي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الورشة تدريبات عملية ومحاكاة لسيناريوهات إعلامية واقعية هدفت إلى صقل مهارات الإلقاء، وتوظيف لغة الجسد ونبرة الصوت بفاعلية، وتعزيز الثقة أمام الكاميرات والجمهور، والتعامل مع الأسئلة الصعبة بأسلوب احترافي يعكس مصداقية المتحدث ويعزز السمعة المؤسسية للشركات العائلية. </div></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تعزيز قدرات قادة الصف الثاني في الشركات العائلية بإمارة دبي على إدارة التواصل الإعلامي بكفاءة، وصياغة رسائل مؤسسية مؤثرة، وتمثيل شركاتهم باحترافية أمام مختلف المنصات الإعلامية.</p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تعريف الاستثمار المجتمعي ليكون محرك استدامة الأعمال وتلاحم المجتمع</div></p><h2>مروان بن غليطة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات العائلية شريك رئيس في تنفيذ أبرز معالم دبي ومشاريع بنيتها التحتية</div></p><h2>محمد لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص على دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل وتعزيز قدراتها المؤسسية</div></p><h2>ماجد الشامسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء قيادات مستقبلية قادرة على قيادة الدفة الاقتصادية بكفاءة واقتدار</div></p>

لقاءات تفاعلية تبرز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة

دبي تبني جسوراً للتعاون بين الشركات العائلية والمؤسسات الحكومية

<p class='article-text'>انخفض ما يُعرف بـ«مقياس الخوف» في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق خلال عام اتسم بالاضطرابات الجيوسياسية؛ إلا أن هذا الهدوء يبدو غير مرشح للاستمرار.</p><p class='article-text'>ويحذر المحللون الاستراتيجيون من تضافُر عوامل عدة، تتمثل في انخفاض التقلبات إلى مستويات متدنية للغاية، وتسجيل الأسهم مستويات قياسية جديدة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية دون حل، وذلك بالتزامن مع دخول الأسواق في فترة تتسم تاريخياً بالاضطراب، وهي الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر بحسب شبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>يقيس مؤشر التقلب VIX الصادر عن بورصة شيكاغو للخيارات CBOE التقلبات المتوقعة في السوق خلال الثلاثين يوماً المقبلة، استناداً إلى أسعار خيارات مؤشر إس آند بي 500.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية لرصد تقلبات سوق الأسهم، حيث يتراجع كلما بدا أن الأسواق أكثر استقراراً وهدوءاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 16% منذ بداية العام، ووصول مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى إلى مستويات قياسية، تراجع مؤشر التقلب VIX إلى 14.2 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له في عام 2026 حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأشار جوناثان كرينسكي، المدير الإداري وكبير المحللين الفنيين للسوق في شركة BTIG، إلى أن تراجع مؤشر التقلب يشير إلى تزايد حالة من الاطمئنان المفرط مع اقتراب الفترة الممتدة من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر؛ وهي فترة تشهد عادةً تقلبات أكبر في الأسواق، لا سيما في سنوات انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وقال كرينسكي في مذكرة: «نحن بصدد فترة تشهد تاريخياً تقلبات هبوطية، وندخلها في وقت تسجل فيه الأسواق مستويات قياسية بينما يقبع مؤشر التقلب عند أدنى مستوياته منذ بداية العام. وللأسف تشير التجارب التاريخية إلى ضرورة عدم الركون إلى الاطمئنان الزائد ونحن ندخل أسوأ فترات العام خلال سنوات انتخابات التجديد النصفي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه في كل سنة شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1990، سجل مؤشر إس آند بي 500 (بنسخته ذات الأوزان المتساوية) تراجعاً بنسبة لا تقل عن 7% من ذروة متوسط ​​مستوياته المسجلة في 18 أغسطس وحتى منتصف أكتوبر.</p><p class='article-text'>مخاطر كامنة تحت السطح<br>وصفت شركة سسكويهانا Susquehanna العالمية المتخصصة في التداول الكمّي (الخوارزمي) التراجع في مستويات التقلب بأنه «كبير»، وذلك على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتلك المتعلقة بمختلف فئات الأصول؛ إذ عاد مؤشر التقلب الضمني لأجل شهرين للارتفاع تدريجياً نحو مستويات ما قبل التوتر مع إيران، مسجلاً 13.5%.</p><h2>تدفقات نقدية</h2><p class='article-text'>وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين في منصة التداول والاستثمار آي جي IG، إن انخفاض مؤشر التقلب VIX، مقترناً بتدفقات نقدية مستمرة نحو صناديق الأسهم على مدار 12 أسبوعاً، يأتي في وقت لا تلوح فيه في الأفق بوادر تذكر لحل الأزمات في الشرق الأوسط، مع استمرار حالة التوتر والضغط حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على أوضاع السوق أشار رودولف إلى أن الانخفاض المفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال شهر يوليو يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بوطأة الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال رودولف في تعليقه: «بدأت الأسواق تبدو مطمئنة أكثر مما ينبغي بالنظر إلى المخاطر التي لا تزال كامنة تحت السطح»، مضيفاً أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ترسم «صورة مختلفة تماماً» عن تلك التي يوحي بها الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «إن تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية أمر مثير للإعجاب، ولكن مع انخفاض التقلبات واستمرار تراكم المخاطر، قد يقلل المستثمرون من تقدير مدى هشاشة هذا الصعود وقابليته للتأثر بأي موجة جديدة من الأخبار السلبية».</p>

مؤشر الخوف في «وول ستريت» يهبط إلى أدنى مستوى في 2026

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div></p>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

الأزمات المزمنة ومستقبل النساء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج زايد في العطاء إرث راسخ يسير عليه شباب الوطن، فمنذ اللحظات الأولى لإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان شباب الإمارات في مقدمة الصفوف باعتبارهم القوة الأكثر قدرة على المبادرة والتفاعل مع الحملات الإنسانية، مرسخين عبر مشاركتهم في العملية الشعور بأهمية دورهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مؤكدين في الوقت نفسه، أن الإنجاز الوطني لا يقتصر على المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بل يشمل أيضاً المجال الإنساني والإغاثي الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مشاركة الشباب في دعم عملية «الفارس الشهم 3» باعتبارها إحدى الصور المضيئة لدورهم في نقل القيم الإماراتية إلى العالم، مقدمين نموذجاً للشاب الذي يجمع بين إعلاء اسم وطنه في المحافل والمناسبات الدولية والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجربة الإماراتية أن تمكين الشباب لا يتحقق فقط من خلال توفير فرص التعليم والعمل، وإنما من خلال بناء الثقة، ومنحهم المساحة للمبادرة، وإشراكهم في القضايا الوطنية والإنسانية، وتحويل طاقاتهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، جاءت مشاركة الشباب الإماراتيين في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3» من خلال نقل المساعدات براً وبحراً وجواً، ما يمثل رسالة واضحة بأن شباب الإمارات يحملون القيم ذاتها التي قامت عليها الدولة، ويواصلون مسيرة العطاء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم الشباب في المبادرات التي نفذتها الهيئات والمؤسسات المحلية في تعبئة طرود المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجهيزها بداخل الدولة، بهمم ومثابرة، دعماً لأشقائهم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، تتجاوز أهمية مشاركة الشباب في العمل الإنساني مجرد تقديم المساعدة، لتشكل مدرسة عملية يتعلم من خلالها الشباب قيم المسؤولية والعمل الجماعي. فالشاب الإماراتي الذي يشارك في مبادرة إنسانية، أو يساهم في حملة إغاثية، أو ينشر رسالة توعوية، إنما يعكس صورة مجتمعه وقيم وطنه، ويؤكد أن العمل الإنساني أصبح جزءاً أصيلاً من ثقافة الأجيال الجديدة. ولا تقتصر أهمية هذا الدور على تقديم المساعدة خلال الأزمات، بل تمتد إلى بناء جيل أكثر وعياً بالقضايا الإنسانية العالمية، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات بروح المسؤولية والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحضور أن الشباب الإماراتيين شريكون أساسيون في مسيرة التنمية، وقوة فاعلة في تعزيز مكانة الدولة الإنسانية، وترجمة مبادئها في التضامن والتسامح والتكافل إلى واقع يلمسه المحتاجون في مختلف أنحاء العالم، وحمل راية العمل الإنساني، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنسانية، مستندين إلى منظومة متكاملة من الدعم والتمكين والثقة التي توفرها لهم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الحضور الشبابي في العمل الإنساني نتيجة طبيعية لما توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من اهتمام كبير بالشباب، باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة والمحرك الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة. فمنذ تأسيس الاتحاد، حظي الشباب بمكانة متقدمة في رؤية الدولة، التي عملت على توفير البيئة الداعمة لهم، وتمكينهم من المشاركة في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: الأزمات الاقتصادية